قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<div data-empty="false">روبرت شريمسلي</div><div data-empty="false">من السهل إدراك سبب هذا الشعور الطاغي بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين بالحصانة. فقد انتخبوا رئيساً يبدو مستعداً للنظر إلى أي قيود على حرياتهم هجوماً على المصالح الأمريكية، وغالباً ما يتم اعتبار هوسهم محركاً للتقدم.</div><div data-empty="false">وحتى عندما تسعى الحكومات للتحرك لا يستطيع المشرعون المترددون مجاراة هؤلاء التقنيين الذين يملكون الثروة والنفوذ الإعلامي ومزايا الحصانة القضائية ورؤية عالمية متأثرة بأفكار آين راند، الكاتبة والفيلسوفة الأمريكية من أصل روسي، التي يرى البعض أنها استخدمت الفلسفة لتبرير القوة وسحق الضعيف، إلى جانب استغلالهم لتوفر الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية طرقاً للتحايل على القيود.</div><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم إدراك أن لا أحد يبقى بمنأى عن المساءلة؛ فتاريخ الديمقراطية يحكي لنا عن كبح الدول لجماح الشخصيات المتنفذة، من الملوك إلى أباطرة الأعمال. ونادراً ما تكون الانتصارات كاملة، لكن في نهاية المطاف يتم التوصل إلى توازن جديد للقوى.</div><div data-empty="false">ما يتطلبه الأمر هو نقطة تحول تثير غضب عامة الشعب والسياسيين. بعد اكتشاف أن روبوت الدردشة الذكي «غروك»، التابع لإيلون ماسك، كان يعرض صوراً رقمية فاضحة، كان المسار البديهي هو الاعتذار ومعالجة المشكلة. ومع أنه يبدو الآن وكأنه يتراجع، إلا أن رد فعل ماسك الأولي غير المراعي للواقع أثار غضب المشرعين بدلاً من تهدئته.</div><div data-empty="false">والمهم هو أن هذه ليست مشكلة خاصة بـ«غروك» فقط، فنماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى تقدم أدوات مشكوكاً فيها، يمكن أن تحفز الطلب من جانب الأفراد.</div>لكن هذا يكشف عن نقطة أهم، لقد اختار ماسك إحاطة «غروك» بقدر من الإثارة، ولذلك يرى عامة الناس أن حدود القواعد الاجتماعية باتت تُختبر وتُحدد وفقاً لأهواء هذه المجموعة من فائقي الثراء غير الخاضعين للمساءلة.<div data-empty="false">ولدى بعض الدول، بما فيها المملكة المتحدة، دوافع اقتصادية تدعوها إلى الحذر خشية الظهور بمظهر الرافض والمعادي للتكنولوجيا في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي. </div>لكن العديد منها وصل إلى مرحلة يتطلع فيها مواطنوها إلى القادة السياسيين لاتخاذ إجراءات، لا سيما بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب، التي دفعت منصات التواصل الاجتماعي إلى التخلي عن جهودها في مراقبة المحتوى.<div data-empty="false">لقد أدت قضية غروك إلى حشد المشرعين من المملكة المتحدة وأوروبا وحتى الهند لاتخاذ إجراءات. ولو كان ماسك اختار المسار الأسهل لكانت هذه مجرد عاصفة عابرة. لكن حقيقة أن تراجعه جاء قسرياً تجعل الأمر أكثر إثارة: فكل إظهار للثبات يحفز الحكومات على القيام بالمزيد.</div><div data-empty="false">وتعد سلامة الأطفال هي الأولوية والأسهل، ومن اللافت للنظر أن قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، الذي يعتبر مزيجاً بين الجيد والسيّئ، يحظى بشعبية لأنه تم الترويج له بين الناخبين كوسيلة لحماية الأطفال من المحتوى الضار. </div>وقد تعهد حزب المحافظين، المعارض للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي باتباع التشريع الأسترالي الجديد الذي يحظر استخدامها لمن هم دون سن السادسة عشرة.<div data-empty="false">هذا الأمر يعد في الوقت الراهن متسقاً أيديولوجياً، وتقول زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوش، إنه بينما يستطيع البالغون حماية أنفسهم، يجب حماية الصغار. لذلك لن يفاجأ أحد إذا سنّت المملكة المتحدة حظراً مماثلاً، لكن إلى متى سيستمر هذا الفصل الواضح بين البالغين والأطفال في ظل المخاوف الأخرى بشأن المعلومات المضللة والتزييف العميق؟</div><div data-empty="false">وقد يكون ماسك محقاً بدرجة ما في قوله إن هناك من يرغب في فرض رقابة عليه، مع أن قضية «غروك» لا تتعلق بحرية التعبير، بل إن النفور من ماسك يتفاقم بسبب استخدامه النشط لموقعه لزعزعة استقرار الحكومات الليبرالية.</div>لكن حتى الآن، يتراجع الوزراء عن فكرة حظر «إكس»، خوفاً من الحلول البديلة، وإدراكاً لحقيقة أن المجتمعات السامة التي يمكن أن يساعد ماسك في تكوينها ستجد في النهاية مكاناً آخر.<div data-empty="false">وتحجب بعض الأنظمة حول العالم المواقع الأمريكية أو تقيدها، وتقاوم بعض الدول الأخرى مثل هذه الحلول القاسية، لكن ناخبيها غالباً ما يكونون أكثر تعاطفاً مع الحظر واللوائح مما قد يرغب فيه دعاة الحريات المدنية.</div>وحتى لو لم تصل الدول إلى حد الحظر، فإن الجهات التنظيمية بدأت بالفعل في ممارسة صلاحياتها لفرض غرامات باهظة قد تجبر الشركات على الامتثال أو تقليص خدماتها.<div data-empty="false">إن عواقب مواجهة عمالقة التكنولوجيا المدعومين من ترامب قد تكون مكلفة وخطيرة، لكن من الواضح أيضاً أن المجتمعات لا تتقبل في الغالب قواعد اجتماعية تصاغ وفقاً لأعراف غريبة لأقطاب التكنولوجيا، وقد أصبح إيلون ماسك من خلال تصرفاته سفيراً كارثياً لقادة التكنولوجيا.</div><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، فهناك مواجهة بين شركتي أبل وميتا والحكومة البريطانية بشأن التشفير التام بين الطرفين الذي يقول الوزراء إنه يساعد الإرهاب والشبكات الإجرامية.</div><div data-empty="false">ويكمن الخطر الذي يهدد شركات التكنولوجيا في افتراضها أنها محصنة ضد أي تغيير، وقد تشعر هذه الشركات بالأمان اليوم، لكن ثبات الجمهوريين المؤيدين لترامب ليس أمراً مفروغاً منه، فقد أظهرت حملات مكافحة الاحتكار في تسعينيات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أن حتى أقوى الاحتكارات يمكن إخضاعها.</div>ويمكن توقع ردة فعل انتقامية مستقبلية ضد التكنولوجيا، حيث يقوم الشعبويون، يميناً أو يساراً، في الولايات المتحدة بتنظيم أو تفكيك هذه الشركات العملاقة التي تبدو عصية على الترويض.وفي ظل تهديدات ترامب التجارية يبدو أن المزاج العام قد تغير، حيث تتزايد المطالبات بمزيد من الحماية. وعندما يشعر السياسيون بضغط ناخبيهم قد يأتي التغيير سريعاً.<div data-empty="false">لذلك، على أباطرة التكنولوجيا المتنفذين إدراك ذلك الآن، والتوقف عن التباهي، وإيلاء المزيد من الاهتمام للمخاوف الاجتماعية.</div><div data-empty="false">وقد لا يكون التحول الكبير وشيكاً، لكن قليلاً ما تسمح المجتمعات إلى الأبد بأن تملى قوانينها وأنظمتها من قِبل غرباء ذوي قيم مختلفة تماماً، كما أن من سمات السياسة أن الناخبين يميلون في النهاية إلى استعادة السيطرة على حياتهم.</div>

رسالة تحذير قوية لأباطرة التكنولوجيا.. وعليهم أن ينتبهوا

وافق البرلمان الأسترالي الخميس على تشريع يحظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي لمَن تقل أعمارهم عن 16 عاما، في أحد أكثر الإجراءات صرامة في العالم في هذا المجال.ومن شأن هذا النص الذي حصل على موافقة البرلمان بمجلسيه ودعم من الأحزاب الرئيسية، أن يرغم هذه المنصات قريبا على اتخاذ "تدابير معقولة" لمنع المراهقين من إنشاء حسابات على الشبكات الاجتماعية بينها فيسبوك وإكس وإنستغرام وتيك توك.وفي حال عدم امتثال شبكات التواصل الاجتماعي للقانون، ستدفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (نحو 32,5 مليون دولار أميركي).وحصل مشروع القانون على موافقة مجلس الشيوخ الأسترالي الخميس، غداة موافقة مجلس النواب عليه، ما يضمن دخوله حيز التنفيذ.ودافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي المنتمي إلى يسار الوسط والذي يستعد للانتخابات في أوائل العام المقبل، بحماس عن القواعد الجديدة وحشد لها الدعم من الكثير من الآباء والأمهات.وقبل التصويت، قال ألبانيزي إن وسائل التواصل الاجتماعي "تعزز الضغوط الاجتماعية، وتشكّل محرّكا للقلق، وقناة للمحتالين، والأسوأ من ذلك كله، أداة للمعتدين عبر الإنترنت".وقال إنه يريد من الشباب الأسترالي "ترك هواتفهم والذهاب بدلا من ذلك إلى ملاعب كرة القدم والكريكت وكرة المضرب والكرة الطائرة وأحواض السباحة".وقبل التصويت، نددت منصات عدة بالقرار الذي وصفته بأنه "متسرع"، معربة عن "مخاوف جدية" بشأن "عواقب غير متوقعة" محتملة.وأعربت منصة تيك توك الجمعة عن "خيبة أملها" من الحظر الذي فرضته أستراليا.وقال متحدث باسم المنصة في بيان "من المحتمل جدا أن يقود الحظر الشباب إلى مناطق مظلمة من الإنترنت حيث لا توجد قواعد عامة أو أدوات أمان أو حماية"، مبديا أسفه لتجاهل الحكومة الأسترالية نصائح عدد كبير من الخبراء.على الورق، يُعتبر هذا الحظر من الأكثر صرامة في العالم.لكن التفاصيل الدقيقة لتطبيقه لا تزال غير واضحة.ولا يقدّم النص أي توضيحات محددة عن طرق تطبيقه، ما دفع بعض الخبراء إلى التعبير عن شكوكهم حول إمكان تطبيق النص من الناحية الفنية لهذا الحظر، مع تساؤلات عمّا إذا كان يقتصر على المنحى الرمزي.وستكون أمام شركات التكنولوجيا سنة على الأقل للامتثال للالتزام الجديد، ريثما تضع الهيئات الناظمة في أستراليا التفاصيل المتعلقة بتطبيق القانون.ويُتوقع أيضا استثناء منصات بينها واتساب ويوتيوب، والتي قد يحتاجها القصّر لأداء واجباتهم المدرسية.وقالت خبيرة وسائل التواصل الاجتماعي سوزان غرانثام لوكالة فرانس برس إنه ينبغي اعتماد برامج لتعليم الأطفال التفكير "النقدي" تجاه ما يرونه على الإنترنت، كما حدث في فنلندا.ويُتوقع أن يثير دخول هذا التشريع الجديد حيز التنفيذ متابعة عن كثب في الخارج، حيث تفكر بلدان عدة أيضا في فرض قيود مماثلة.وفي ولاية فلوريدا الأميركية، من المقرر أن يدخل قانون حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير المقبل يحظر فتح حسابات على الشبكات الاجتماعية لمن تقل أعمارهم عن 14 عاما، لكن الترتيبات العملية لم تُحدّد بعد.وفي إسبانيا، قدمت الحكومة أيضا مشروع قانون في يونيو يحظر الوصول إلى الشبكات الاجتماعية لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما، على الرغم من عدم تحديد طريقة التحقق من العمر.ولم يُحدد موعد لمراجعة النص.ووضعت الصين بدورها قيودا على وصول القاصرين إلى الشبكات الاجتماعية منذ 2021، بما يشمل فرض إثبات الهوية من خلال أوراق ثبوتية رسمية.ويمكن لمن تقل أعمارهم عن 14 عاما تمضية أكثر من 40 دقيقة يوميا على "دويين"، النسخة الصينية من تيك توك، كما أن وقت اللعب عبر الإنترنت للأطفال والمراهقين محدود.

البرلمان الأسترالي يقر حظر الشبكات الاجتماعية للأشخاص دون 16 عاماً

ما أقدمت عليه الحكومة الأسترالية في أقصى الأرض، لا بد أن يشغلنا هنا في أرض العرب، لا لشيء، إلا لأن الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي عندنا قد بات أكثر مما هو لازم، على نحو ما يبدو للعين المجردة. والقصة أن أنتوني أليانيز رئيس الحكومة الأسترالية، أعلن أن حكومته تتجه إلى حظر هذه المواقع على الذين هم دون 16 عاماً. وقد برر قرار حكومته، بأن الوجود على مواقع التواصل، يؤدي إلى أضرار كبيرة لمن يقعون تحت هذه السن.ومنذ أن أعلن الرجل عن توجه حكومته بهذا الشأن، انقسم الذين طالعوا حديثه إلى مؤيد، يرى ما يراه إليانيز ويحث عليه، ومعارض لا يرى ما يراه، ويقول إن الحظر أو المنع ليس هو الحل، لأن المحظور مرغوب، كما نقول نحن ونردد دائماً.وليست أستراليا بدعاً في ما ذهبت إليه، فمن قبل أعلنت الحكومة السابقة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شيئاً مماثلاً أو شبيهاً، ومن بعد حكومة ماكرون، كانت للقضية تجليات متنوعة في عواصم مختلفة، بخلاف عاصمة النور.ولكن القاسم المشترك الأعظم بين الجميع، في فرنسا وفي أستراليا وفي غيرهما، كان هو القلق من التعرض الزائد عن الحد لمواقع التواصل، خصوصاً إذا كان المتعرضون لها من الأطفال، الذين يتشكل وعيهم في سن الطفولة.وإذا كانت أستراليا قلقة على أطفالها الذين يتلقون تعليماً جيداً، كما تقول البيانات المتاحة عن تعليمهم، فماذا عن أطفال العرب، الذين لا تتلقى الغالبية منهم قدراً من التعليم، يمكن أن يمثل وقاية مسبقة لهم مما قد يلحق بهم على مواقع التواصل من أضرار؟.إن أخطر ما في هذه المواقع، ليس فقط مضمونها الذي تبثه على مدار الليل والنهار، فهذا أمر مفروغ منه، ومتفق عليه تقريباً، ولكن الأمر الخطر أيضاً، إلى جانب المضمون الضار، هو سهولة استخدامها، وسهولة تداول ما تذيعه.وسهولة البقاء ساعات في متابعتها، لأنها قائمة بين يدي مستخدمها في أي وقت، دون جهد يكاد يُذكر. وكيف لا تكون كذلك، وهي تجمع بين الصحيفة، والإذاعة، والتليفزيون، على شاشة واحدة، وفي وقت واحد؟.ولا يمكن أن يكون رئيس وزراء أستراليا قد نام ثم قام ليقرر من تلقاء نفسه إلزام حكومته بما قرره، ولكن المتصور أن دراسات قامت على هذا الموضوع، فكشفت عما دفع الحكومة هناك إلى أن تتحرك، وأن تقرر، وأن تحول ما تفكر فيه إلى مشروع قانون، سيذهب إلى البرلمان نهاية هذا الشهر لاعتماده وتمريره.وإذا كانت حكومة أستراليا قد وجدت مصلحتها في الحظر على الأطفال، فأغلب الظن أن قرارها سيجعل حكومات أخرى تنتبه، وسيجعلها تنظر ماذا ترى، أو ماذا تفعل؟، لأن مواقع التواصل أصبحت كأنها غول يبتلع كل الذين يتعرضون له، أو يتعرض هو لهم، ولا بد أن القرار الأسترالي يأتي بمثابة الصيحة التي تترامى إلينا من بعيد، لعلنا نأخذ بالنا مما قد يتعرض له أطفالنا هنا على المواقع من الأذى والضرر.يبقى القول إن أليانيز أشار إلى شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، ستكون هي المعنية بتنفيذ الحظر، لأنها هي التي تستطيع التعرف إلى سن مستخدمها، وأضاف أنها ستتعرض لغرامة من حكومته، إذا لم تلتزم بما سوف يجري إقراره في برلمان البلاد بهذا الشأن.وقد سارعت شركة ميتا التي تملك إنستغرام وفيسبوك، إلى الإعلان عن أنها ستأخذ بما تراه الحكومة الأسترالية.. ويبدو أن ميتا سارعت إلى ذلك، من واقع درايتها بأن البرازيل حظرت منصة إكس قبل أسابيع، وفرضت غرامة كبرى عليها، ولم تسمح برفع الحظر عنها إلا بعد تسديد الغرامة.. فكأن رأس إكس الطائر، قد عَلّم ميتا الحكمة، جرياً على حكاية رأس الذئب الشهيرة. *كاتب صحافي مصري

رأس «إكس» الطائر

تدرس أستراليا فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأقل من 16 عاماً.وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز: «إن وسائل التواصل تضر بأطفالنا وأنا أطالب بوضع حد لذلك»، وفقاً للأسوشيتد برس. وسيناقش البرلمان الأسترالي مشروع قانون هذا الحظر خلال العام الحالي وسيدخل حيز التطبيق بعد عام من التصديق عليه.

أستراليا تدرس حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل

حجبت «فيسبوك» مضامين إخبارية كثيرة في أستراليا رداً على مشروع قانون يفرض على الشبكة الاجتماعية دفع أموال للوسائل الإعلامية مقابل مضامينها، في خطوة وصفتها الحكومة الأسترالية بأنها «استبدادية».
وصباح الخميس، تعذر على مستخدمي «فيسبوك» في أستراليا الاطلاع على الروابط الإخبارية المنشورة من وسائل إعلام محلية أو دولية.
كما بات متعذراً على المستخدمين في الخارج الاطلاع على منشورات الإعلام الأسترالي عبر الشبكة.
ووصف وزير المال الأسترالي جوش فريدنبرغ، الخميس، خطوة «فيسبوك» بأنها «غير مجدية واستبدادية» قائلاً: إنها «تضر بسمعتها في أستراليا».
وأكد أن حكومته تبقى «مصممة بشدة» على تنفيذ مشروع القانون الرامي إلى إرغام المنصات الإلكترونية على دفع مبالغ مالية للوسائل الإعلامية لدى الاستعانة بمحتوياتها.
وقد أقر مجلس النواب الأسترالي مشروع القانون الأسبوع الماضي، وهو يخضع حالياً للمناقشة في مجلس الشيوخ.
وأشار الوزير الأسترالي إلى أن «أحداث اليوم تؤكد لجميع الأستراليين الموقع المهيمن لهؤلاء العمالقة على اقتصادنا والمشهد الرقمي لدينا». ويأتي هذا الموقف بعد ساعات قليلة من تأكيده عبر «تويتر» أنه أجرى محادثة «بناءة» مع رئيس «فيسبوك» مارك زاكربرغ.
وتوقف العمل، الخميس، على صفحات رسمية عدة عبر «فيسبوك» في البلاد بينها تلك التابعة لهيئات الطوارئ التي تخطر السكان بخطر الحرائق أو الأعاصير أو الوضع الوبائي.
«منعطف خطر»
وأكد ناطق باسم «فيسبوك» أن الصفحات الحكومية الرسمية «يجب ألا تتأثر» بالتدابير المتخذة من الشبكة، واعداً بإعادة كل الصفحات التي «تأثرت عن غير قصد».
كذلك أغلقت صفحات أخرى في البلاد جراء هذا التدبير، غير أن عملها عاد طبيعياً في غضون ساعات.
ووصفت مديرة «هيومن رايتس ووتش» في أستراليا إلين بيرسون هذا الحظر، الذي أثّر أيضاً على صفحة المنظمة وغيرها من المنظمات غير الحكومية، بأنه «منعطف مقلق وخطر».
وقالت «قطع الوصول إلى معلومات حيوية عن بلد بأكمله في عز الليل أمر غير مقبول».
وأبدت الحكومة الأسترالية ومجموعات صحافية قلقها إزاء ازدياد محتمل في الأخبار الكاذبة.
وبالفعل، لم تطل هذه الإجراءات الجديدة صفحات عدة على «فيسبوك» متهمة بالترويج لنظريات المؤامرة والمعلومات الكاذبة.
ودعا وزير الإعلام الأسترالي بول فليتشر فيسبوك إلى التفكير «بانتباه» في مسألة حجب صفحات المنظمات، التي توظف صحافيين محترفين مع سياسة تحريرية ومسار لتقصي صحة الأخبار.
وقالت «فيسبوك» إنها أقدمت على هذه الخطوة إذ لم يكن لديها أي خيار آخر.
«خيار صعب»
وقال المسؤول عن «فيسبوك» في أستراليا ونيوزيلندا وليام إيستون: إن «مشروع القانون يعكس فهما سيئاً للغاية للعلاقة بين منصتنا والناشرين، الذين يستخدمونها لتشارك المضامين الإخبارية».
وأضاف «هو يضعنا أمام خيار صعب: إما أن نحاول الانصياع لقانون يتجاهل الحقائق في هذه العلاقة وإما الكف عن السماح بنشر مضامين إخبارية على خدماتنا في أستراليا. لقد اعتمدنا الخيار الثاني بقلب مثقل».
وتتعارض خطوة «فيسبوك» الأخيرة مع موقف «غوغل» التي وافقت الأربعاء على دفع «مبالغ كبيرة» في مقابل مضامين صحافية لمجموعة «نيوز كورب» المملوكة للملياردير روبيرت موردوك.
وهذا أول عقد من هذا النوع توقعه مجموعة صحافية كبيرة في هذا الإطار، وقد أدت «نيوز كورب» دوراً حاسماً في حمل الحكومة الأسترالية المحافظة على مواجهة عمالقة الإنترنت في هذه المسألة.
وأشار إيستون إلى أن «فيسبوك» أبلغت المسؤولين الأستراليين أن «التبادلات بين فيسبوك والناشرين تحصل لمصلحة هؤلاء»، كما تدرّ إيرادات بمئات ملايين الدولارات على المجموعات الصحافية الأسترالية.
وقال «لسوء الحظ، هذا التشريع لم يخدم هذا المنحى بل هو يسعى لمعاقبة فيسبوك على نشر مضامين لم يستعملها أو يطلبها».
وتحظى المبادرة الأسترالية بمتابعة كبيرة حول العالم، في وقت تعاني وسائل الإعلام وضعاً صعباً في عالم الاقتصاد الرقمي في ظل استحواذ مجموعات التكنولوجيا الكبرى بصورة متزايدة على الإيرادات الإعلانية.
وبحسب السلطات الأسترالية لشؤون المنافسة، تستحوذ «غوغل» على 53% من النفقات الإعلانية في البلاد، فيما تنال «فيسبوك» 28% منها، أما الجهات الأخرى في السوق وبينها المجموعات الصحافية فتتقاسم الإيرادات الهزيلة الباقية التي لا تكفي لتمويل العمل الصحافي.
وتفاقمت أزمة وسائل الإعلام بسبب الانهيار الاقتصادي العالمي جراء جائحة «كوفيد 19»، وفي أستراليا، أغلقت صحف عدة وفقد مئات الصحافيين وظائفهم بسبب الأزمة.

«فيسبوك» تتحدّى أستراليا بحجب المضامين الإخبارية

حجبت «فيسبوك» مضامين إخبارية كثيرة في أستراليا رداً على مشروع قانون يفرض على الشبكة الاجتماعية دفع أموال للوسائل الإعلامية مقابل مضامينها، في خطوة وصفتها الحكومة الأسترالية بأنها «استبدادية».

قام زوجان أستراليان بإعداد طاولة طعام مؤقتة في الهواء الطلق على ظهر شاحنة صغيرة، لكي يتمكَّنا من تناول وجبة الإفطار خارج أحد المقاهي، وتفادي القواعد الصارمة المتعلقة بالتباعد الجسدي وحظر تناول الطعام داخل المطاعم والمقاهي.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الثنائي قام بتثبيت طاولة مع كرسيين على متن شاحنتهما من أجل الاستمتاع بالفطور خارج مقهى "بركس أند ستاين" في برسبن.
وكانت الحكومة الأسترالية قد أجبرت كل المقاهي والمطاعم على التحول إلى الوجبات الجاهزة في 23 مارس في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس التاجي المستجد.
الصورة تم نشرها في "إنستغرام" على صفحة "براون كارديغان"، وقد كُتب تحتها: "هذه ثقافة المقهى في عام 2020. الفيروس لن يوقف وجبة الطعام المتحركة بزنة طن".
وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون قد نصح الأستراليين أخيراً بعدم مغادرة منازلهم إلا لدواعي الضرورة، لكن يبدو أن الثنائي وجد طريقته الخاصة لتناول الطعام خارج المنزل على الرغم من قواعد التباعد الجسدي.
مستخدمو التواصل الاجتماعي اختلفوا في تعليقاتهم، بعضهم انتقد الثنائي، وبعضهم الآخر أشاد بالفكرة المبدعة.
ووفقاً لـ"ديلي ميل"، يمكن تغريم الأستراليين 13 ألف دولار في حال انتهاك القواعد المفروضة على الفيروس التاجي المستجد الذي يحدّ من التجمعات العامة لأكثر من شخصين.
وهذه القاعدة لا تطبَّق على أماكن العمل والمكاتب والمدارس والأسر، لكنها تطبَّق على كل الإعدادات الداخلية للأماكن، بما في ذلك الممتلكات الخاصة والمنازل، إذ يمكن لمن يعيش وحده دعوة ضيف واحد.
أما الأسر من شخصين أو أكثر فتُمنع من استقبال الزوار، والعائلات المنقسمة بين منزلين يمكنها أن تجتمع بعيداً عن الأنظار، ما يتيح للناس زيارة آبائهم وإخوتهم وأصدقائهم.

يتناولان الفطور على ظهر شاحنة لتفادي قواعد الحظر

قام زوجان أستراليان بإعداد طاولة طعام مؤقتة في الهواء الطلق على ظهر شاحنة صغيرة، لكي يتمكَّنا من تناول وجبة الإفطار خارج أحد المقاهي، وتفادي القواعد الصارمة المتعلقة بالتباعد الجسدي وحظر تناول الطعام داخل المطاعم والمقاهي

خففت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيود على المقيمين الدائمين بصفة قانونية الحاملين للبطاقات الخضراء والعائدين إلى الولايات المتحدة من الخارج بعد مطلع أسبوع ساده الارتباك والمظاهرات واستنكار عالمي للأمر التنفيذي الذي منع مواطني 7 بلدان إسلامية من دخول البلاد.
فيما أراد ترامب تبرير قراراته بتأكيد أنه لو منح مهلة أسبوع قبل الحظر لدخل السيئون أميركا بكثرة، لكن ذلك لم يشفع له حيث يحضر الكونغرس لمشروع قانون لإبطال قراراته التي اعتبرتها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مسيئة للإسلام.
وعانت السلطات المختصة من ارتباك حقيقي حيال الموقف الواجب اتخاذه من حاملي البطاقات الخضراء بموجب الأمر التنفيذي وسط تأكيد وزارة الأمن الداخلي ومسؤولين في الإدارة على عدم السماح لمواطني الدول السبعة بالدخول إلى البلاد إلا بعد إعادة فحص ملفاتهم.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنّه سيسمح للمقيمين الدائمين بدخول البلاد بعد خضوعهم لتدقيق أمني. وأوضحت في بيان: «ولكن الأهم هو أنه سيسمح للمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة المسافرين ببطاقات خضراء سليمة بركوب طائرات متوجهة إلى الولايات المتحدة على أن يتم تقييم وضعهم بشكل استثنائي في نقاط وصولهم وكما هو مناسب».
توضيحات ترامب
في الأثناء قال ترامب: إن «عدداً صغيراً جداً من المشكلات» وقعت خلال تنفيذ حظر السفر، الذي اتخذ قراراً تنفيذياً بشأنه، مذكراً العالم بأن هذا الأمر «شكل جزءاً كبيراً من حملتي».
واستخدم ترامب موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة للدفاع عن قراره بحظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية إسلامية إلى الولايات المتحدة، وذلك وسط تقارير عن الدعوة للمزيد من الاحتجاجات في الولايات المتحدة، وتفاقم حالة الغضب. وكتب: «ليس هناك ما هو سيئ في البحث عن الإرهابيين قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى بلادنا... وهذا كان جزءاً كبيراً من حملتي». وأضاف أنه لو منح مهلة أسبوع قبل الحظر لدخل السيئون أميركا بكثرة. وأوضح أن وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي أبلغه بأن الأمور تسير بصورة جيدة مع قيود السفر، وأن هناك «عدداً قليلاً جداً من المشكلات».
مشروع قرار
في غضون ذلك، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس تشاك شومر إنه سيقدم مشروع قرار لإبطال أمر تنفيذي أصدره ترامب يمنع مواطني سبع دول مسلمة من دخول أميركا.
ووصف شومر أمر ترامب التنفيذي بأنه متهور وينحرف عن القيم الأميركية. وأضاف أنه لا بد من التراجع عنه على الفور. وشدد على أنه سيعمل بكل ما أوتي من قوة لإلغاء هذا الأمر التنفيذي.
واشنطن ترفع دعوى 
في الأثناء، قال النائب العام لولاية واشنطن بوب فيرجسون، إن الولاية ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن على الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب. وستكون واشنطن أول ولاية تطعن على الأمر التنفيذي. وقال فيرجسون، إن شركتي أمازون وإكسبيديا ستدعمان الدعوى.
طعن
من جهة أخرى مسؤولون إن كاليفورنيا ونيويورك من بين الولايات التي يناقش ممثلا الادعاء الديمقراطيان فيها الطعن في الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب. ومن المتوقع أن يصبح ممثلو الادعاء من الحزب الديمقراطي مصدراً لمقاومة شرسة لترامب مثلما كان ممثلو الادعاء من الجمهوريين يعارضون الرئيس السابق باراك أوباما. وستزيد المخاطر القانونية حول الأمر التنفيذي إذا رفعت الولايات دعوى قضائية لأن كل الطعون القانونية ضده حتى الآن مقدمة من أفراد.
وانضمت كاليفورنيا ونيويورك إلى ولايات بنسلفانيا وواشنطن وهاواي لتقييم الدعاوى المحددة التي يمكن رفعها وأمام أي محكمة. وقالت القاضية الاتحادية في نيويورك إنه يمكن للمسافرين العالقين البقاء في الولايات المتحدة.
تنديد
ونددت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل القيود على الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن المسلمين هم المستهدفون بهذا القرار الذي اتخذه ترامب ويتناقض مع مبادئ المساعدة الدولية للاجئين.
وقالت ميركل للصحافيين إن «مكافحة الإرهاب الضرورية والحازمة لا تبرر إطلاقاً تعميم التشكيك بالأشخاص من ديانة معينة، وتحديداً هنا الإسلام».
في الأثناء، حذرت منظمة التعاون الإسلامي من أن المرسوم يعزز موقف «دعاة العنف والإرهاب» ويصعد من خطاب التطرف، داعية إلى إعادة النظر فيه.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/c3194.jpg" target="_blank"><img alt="" class="shrinkToFit" height="374" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c3194.jpg" width="456"/></a>
9
أميركيين قتلوا في حوادث فردية من قبل مسلمين منذ 2011
12843
أميركياً قتلوا السنة الماضية من قبل مسلحين يحملون الجنسية الأميركية
0
لم يتورط أي من اللاجئين في حوادث قتل الأميركيين
%10
من المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا أميركا مسلمون
109
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليقاً على الاضطرابات التي اجتاحت مطارات العالم والتي أعقبت قراره بحظر مواطني عدة دول من دخول الولايات المتحدة، أن 109 أشخاص فقط من واقع 325 ألفاً قد جرى اعتقالهم. ووفق الإدارة الأميركية فإنّه كان لا يزال صباح أول من أمس 20 شخصاً محتجزين الـ 109 الذين تمّ توقيفهم. يذكر أنّه وبعد فترة الـ 120 يوماً ينص المرسوم على أنّه سيتم إعطاء الاولوية للاجئين المضطهدين. واشنطن- وكالات
«التمييز»
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستعمل على تجنيب مواطنيها التعرض للتمييز بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص المسلمين. وقال الناطق باسم المفوضية مارغاريتيس إن «محامينا على تواصل مع شركائنا لضمان عدم تعرض مواطنينا لأي تمييز».بروكسل-وكالات
20
قال مسؤولون اميركيون ان 20 دبلوماسيا احتجوا على الامر الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب بخصوص المسلمين. وأوضح الناطق باسم الخارجية مارك تونر لقد علمنا بالرسالة التي تتعلق بالامر التنفيذي. واشنطن-وكالات
حق سيادي
وجهت الصين أمس انتقاداً خفيفاً فيما يبدو لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر دخول مدخول عدد من المسلمين، وقالت أن سياسة الهجرة حق سيادي لكن يجب وضع «المخاوف الوجيهة» في الاعتبار. وتعتقد الصين أن تغيير سياسة الهجرة والدخول والخروج يندرج تحت سيادة كل دولة. بكين-وكالات
10000
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكسهاوارد شولتز، أكبر سلسلة مقاهي في العالم، أنّ شركته تعتزم توظيف 10 آلاف لاجئ خلال السنوات الخمس المقبلة في 75 دولة، وذلك بعد ي إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأمر تنفيذي يقضي بحظر دخول اللاجئين. واشنطن-أ ف ب
عريضة
وقع مليون شخص التماساً يحض بريطانيا على سحب دعوة إلى رئيس أميركا دونالد ترامب لزيارة لندن. ويعتزم ترامب زيارة بريطانيا في وقت لاحق هذا العام. إلا أن الحملة لمنع زيارته اكتسبت زخماً كبيرا. لندن-وكالات
1200
قال رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد على أن إدارته ستحترم اتفاقاً لإعادة توطين لاجئين مع بلاده. ووافقت الإدارة الأميركية السابقة على إعادة توطين 1200 طالب لجوء أغلبهم من أفغانستان والعراق عالقين حاليا في مراكز أُسترالية. كانبرا - وكالات

واشنطن سترفع دعوى .. والإدارة الجديدة تخفّف القيود على المقيمين الدائمين

مشروع قانون بالكونغرس لإجهاض قرار ترامب

c3194.jpg

ارتفع سعر خام برنت فوق 110دولارات أمس لمخاوف بشأن المعروض بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن حظر فوري للعقود الجديدة للنفط الإيراني وتبعته استراليا بخطوة مشابهة.
وفي حين تجددت التهديدات الإيرانية بغلق مضيق هرمز جاءت المكاسب محدودة بفعل بواعث قلق بشأن نمو الطلب جراء طول أمد مفاوضات ديون اليونان. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما: إن الولايات المتحدة ستفرض مزيداً من العقوبات.
ويخشى المتعاملون من أن وقف المشتريات قد يتسبب في تفاقم التوترات مع طهران مما يرفع الأسعار ويلحق الضرر بالاقتصاد العالمي الهش.وقد ارتفع سعر عقد أقرب استحقاق لمزيج برنت 12 سنتاً إلى 110.70 دولارات للبرميل مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني.
وارتفع سعر الخام الخفيف عشرة سنتات إلى 99.68 دولاراً بعد أن أغلق في الجلسة السابقة فوق المتوسط المتحرك لخمسين يوماً 99.13 دولاراً ولامس أعلى مستوى خلال الجلسة عند 100.24 دولار.
وقالت ناتالي روبرتسون المحللة لدى ايه.ان.زد: إن السوق تواجه صعوبات على صعيد الطلب وثمة مخاوف بشأن المعروض وهو ما سيبقي على اتجاه الصعود التدريجي للأسعار.
وأضافت أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يضيف علاوة مخاطر في نطاق 5 إلى 10 دولارات لأسعار النفط. لكن وكالة الطاقة الدولية قالت: إن الحظر الأوروبي سيؤثر على الإمدادات بدءاً من منتصف 2012 تقريباً مما يمنح العملاء مهلة لإيجاد مصادر بديلة.
وأضافت أنها ترحب بتصريحات الدول الخليجية المنتجة للنفط بأنها ستواصل تلبية الاحتياجات الحالية لعملائها وأي احتياجات إضافية. ومن جانبها قالت إيران: إنها "غير قلقة" من العثور على مشترين جدد لنفطها الخام.
 
الحظر الأوروبي 
ووافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على الحظر الفوري لكل العقود الجديدة لاستيراد أو شراء أو نقل النفط الخام الإيراني في اجراء يهدف الى ممارسة ضغوط على إيران فيما يتصل ببرنامجها النووي عن طريق تقييد مصدر دخلها الرئيسي.
لكن الحكومات اتفقت ــ عملاً على حماية الاقتصاد الأوروبي في ظل أزمة الديون المستمرة منذ عامين ــ على تنفيذ الحظر على مراحل لإمهال الدول التي لها عقود قائمة مع ايران حتى الأول من يوليو للانتهاء من هذه الصفقات.
وقال مسؤولون بالاتحاد الاوروبي: إن الحكومات اتفقت أيضاً في اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل على تجميد أرصدة البنك المركزي الإيراني وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة الحكومية.
وتأتي عقوبات الاتحاد الأوروبي في أعقاب صدور قانون أميركي وقعه الرئيس باراك أوباما عشية بداية العام الجديد يفرض عقوبات مالية جديدة تستهدف في الأساس قطاع النفط الذي ينتج 90% من صادرات إيران إلى الاتحاد الأوروبي. والاتحاد الأوروبي هو ثاني اكبر مستهلك للنفط الإيراني بعد الصين.
وكانت الاعتبارات الاقتصادية عاملاً أساسياً في استعدادات الاتحاد الأوروبي للحظر في الأسابيع الأخيرة بسبب اعتماد بعض دوله بشدة على النفط الإيراني. وقال مسؤولون: ان الدبلوماسيين سيعودون الى قضية العقوبات النفطية قبل مايو لتقييم مدى فعالية الإجراءات ومدى نجاح دول الاتحاد الأوروبي في ايجاد مصادر بديلة كافية.
 
أستراليا تنضم 
وفي ذات السياق أعلن وزير الخارجية الأسترالي كيفن راد خلال زيارة الى لندن ان استراليا ستنضم الى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الإيراني. وقال راد: إن بلاده ستتخذ اجراءات مماثلة، مشيراً الى اعلان الاتحاد الأوروبي عن حظر تدريجي على صادرات النفط الإيرانية.
وأضاف بعد لقاء مع نظيره البريطاني ويليام هيغ: لن نكتفي بدعم هذه الإجراءات بل سيترتب علينا بالطبع القيام بالأمر نفسه. وتابع راد: السبب واضح: علينا توجيه رسالة الى الشعب الإيراني والى النخبة السياسية في البلاد وأيضاً الى الحكومة ان سلوكها غير مقبول.

مخاوف المعروض تدعم الأسعار وعلاوة المخاطر ترتفع 10 دولارات

«برنت» فوق 110 دولارات وأستراليا تتبع الحظر الأوروبي لنفط إيران

target7868536921571060888.jpg

ارتفع سعر خام برنت فوق 110دولارات أمس لمخاوف بشأن المعروض بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن حظر فوري للعقود الجديدة للنفط الإيراني

يمضي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من غير حل حاسم، وهذا الأمر يبدو غريباً، ففي العديد من الصراعات الأخرى في العالم، كان مجرد تخيل تسوية عملية أمراً في غاية الصعوبة، أما في الحالة الفلسطينية الإسرائيلية فالوضع مختلف، إذ إن التسوية العملية ممكنة جداً.كما أن هناك شبه اتفاق عالمي على المعالم الرئيسة لهذه التسوية، وهي قيام دولتين على امتداد الحدود المعترف بها دولياً، أي حدود ما قبل يونيو 1967، مع إجراء بعض «التعديلات الصغيرة والمتبادلة»، بحسب تعابير ومصطلحات واشنطن، قبل أن تهجر الحظيرة الدولية في منتصف السبعينات. العالم أجمع وافق على المبادئ الأساسية لتلك التسوية، بما في ذلك الدول العربية، التي لا تمانع في تطبيع كامل في العلاقات مع إسرائيل، وكذلك منظمة الدول الإسلامية، وأحزاب عدة بما فيها حماس، وقد طرحت هذه التسوية، لأول مرة، أمام مجلس الأمن عام 1976 من جانب الدول العربية الكبرى، غير أن إسرائيل لم تحضر الاجتماع، كما استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع القرار، ثم فعلت الشيء ذاته عام 1980، وتكرر هذا السيناريو في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.ثم حدث بعض الانفراج الإيجابي واللين في جدار الرفض الأميركي الإسرائيلي، فبعد اتفاقيات كامب ديفيد عام 2000، أقر الرئيس الأميركي بيل كلنتون بأن الشروط والبنود التي اقترحتها أميركا مع إسرائيل تعتبر غير مقبولة لدى الفلسطينيين جميعاً، لهذا وضع، في ديسمبر من العام نفسه، معايير أخرى، صحيح أنها كانت تتسم بعدم الدقة، لكنها كانت صريحة وواعدة، وصرح حينها أن الطرفين قبلا بالمعايير تلك، مع إبداء التحفظ عليها. التقى المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون في طابا المصرية، في يناير 2001، للتفاهم على الخلافات، وحققوا تقدماً ملموساً، حتى أنهم صرحوا في آخر مؤتمر صحافي بأنهم بحاجة لبعض الوقت وسيصلون، على الأرجح، إلى اتفاق كامل، لكن إسرائيل عادت ووأدت تلك المفاوضات قبل نضجها، وتوقف أي تقدم رسمي في هذا الشأن، غير أن المباحثات غير الرسمية استمرت وأوصلت سفينة المفاوضات إلى بر اتفاق جنيف، الذي رفضته إسرائيل، وأغمضت أميركا عينيها عنه.لا يزال هناك أمل في تفعيل تلك التسوية، وهو متعلق بالرغبة الأميركية في إنفاذه، غير أنه، للأسف، لا توجد بوادر تلوح في الأفق حول الرغبة الأميركية في هذا.خطواتكان من بين الخطوات الإسرائيلية للكانتونات والقضاء على أمل الفلسطينيين بإقامة دولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وبالفعل تم كتم أنفاس الأمل الفلسطيني، وهي وحشية ينبغي ألا نصمت حيالها. وقد كتبت أميرة هاس، الصحافية الإسرائيلية المتخصصة في شأن غزة، تقول: «إن الفصل الكامل لقطاع غزة عن الضفة الغربية كان من أهم الانجازات السياسية الإسرائيلية التي تخطط لمنع أي حل يقوم على القرارات الدولية والتفاهم، وتسعى بدلاً من ذلك بكل ما أوتيت من قوة لفرض ترتيبات تعتمد على التفوق العسكري.لقد حققت إسرائيل منذ يناير عام 1991 الفصل والتفرقة بأدق معانيهما البيروقراطية واللوجستية، ليس فقط بين الفلسطينيين في المناطق المحتلة وإخوانهم الذين يعيشون في إسرائيل، ولكن أيضاً بين الفلسطينيين المقيمين في القدس وباقي المناطق الأخرى وبين الفلسطينيين في قطاع غزة. اليهود يعيشون على رقعة الأرض ذاتها، غير أنهم يتمتعون بامتيازات أكبر بكثير، وقوانين وخدمات وبنية تحتية أرقى».فعلت إسرائيل فعلتها تحت ذرائع الدفاع عن النفس، وبتأييد من الولايات المتحدة، ودعم لوجستي غير شرعي منها، فإسرائيل وشريكتها في الجرم أميركا تعرفان جيداً أن هناك حلولاً سلمية كانت في متناول اليد ولم تأخذا بها، كما أن الحصار المفروض على غزة يعتبر حرباً هو الآخر، وخاصة الحصار البحري الذي يعتبر إجرامياً بحق الشعب في غزة.وفي هذا كتب المراسل الصحافي بيتر بيمونت يقول: «هناك سياج آخر يحيط بغزة أشد ضرراً وفتكاً، فعلى الخط البحري الفاصل تجد القوارب الإسرائيلية التي ترعب قوارب الصيادين الفلسطينيين، وتمنعها من الخروج خارج منطقة حددتها السفن الحربية».همجيةحسب التقارير الواردة من الميدان، فقد تم تشديد الحصار البحري على غزة منذ عام 2000، وفي كثير من الأحيان، كانت القوارب العسكرية الإسرائيلية تجبر قوارب الصيد الفلسطينية على الخروج من المياه الإقليمية الفلسطينية نحو الشاطيء، وتعرض أصحابها للأذى، وربما القتل أحياناً. ونتيجة لهذه التصرفات، فقد انهار قطاع الصيد في غزة.حيث يستحيل الصيد قرب الساحل بسبب العدوان الإسرائيلي المتوالي، والذي طال أيضاً محطات الطاقة والمرافق الصحية. الهجمات الإسرائيلية البحرية بدأت بعد وقت قصير من اكتشاف شركة «بريتيش غاز» ما قد يكون حقولاً للغاز الطبيعي في المياه الإقليمية لقطاع غزة.والعديد من المصادر الصحافية تشير إلى أن إسرائيل بدأت الاستفادة من تلك المصادر، التي هي بالأساس ملك لقطاع غزة، وتهدف إسرائيل من وراء ذلك إلى تحويل اقتصادها في المستقبل بحيث يعتمد على الغاز الطبيعي بشكل كبير.الولايات المتحدة تعلم أن هناك نهباً إسرائيليا للغاز، الذي كان من الممكن جداً أن يصبح مصدراً من مصادر الدخل الرئيسة في القطاع. إذن فالنية الإسرائيلية في السيطرة على الغاز بمفردها، أو ربما بالاشتراك مع السلطة الفلسطينية المتعاونة، هي الدافع وراء منع قوارب الصيد الغزاوية من دخول المياه الإقليمية لقطاع غزة.وهذا الأمر ليس سابقة في السياسة العالمية، ففي عام 1989، وقع وزير الخارجية الاسترالي غاريث إيفانز اتفاقية مع نظيره الأندونيسي علي العطاس تمنح استراليا الحق بموجبها في السيطرة على احتياطات النفط الموجودة في تيمور الشرقية، وكانت تلك الاتفاقية، التي حرمت أهل تيمور من أي حق في النفط الموجود على أرضها، الاتفاقية الوحيدة في العالم التي اعترفت لإندونيسيا بحقها في تيمور الشرقية، بحسب الصحافة الاسترالية.وحينها ذكر الوزير الاسترالي أنه لا يوجد قانون دولي يلزم دول العالم بعدم الاعتراف بالاحتلال بالقوة، وأضاف، حينها أن العالم مكان غير عادل، وأنه مليء بالأمثلة من هذا النوع. إذن، والحال كذلك، فليس من الصعب على إسرائيل أن تطبق الأمر نفسه في غزة.الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي باراك أوباما في القاهرة في يونيو 2009، وكان موجهاً للعالم الإسلامي، كان محايداً إلى حد كبير، لكنه كان مثل صفحة بيضاء، ترك لكل من شاء الفرصة ليكتب عليها ما يريد، ويفهم ما يريد، محطة «سي إن إن» الإخبارية، حينها تحدثت عن رغبة أوباما في الوصول إلى روح العالم الإسلامي. إن التزام البيت الأبيض بحل كل تلك الخلافات مرحب به، لكن يجب عدم الاكتفاء بالرغبة النظرية، بل يجب أن تكون هناك خطوات عملية موازية.أوباما في خطاباته حذر مستمعيه من أنه لا يجب النظر إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من زاوية واحدة، فتلك تعمية للحقيقة، بل ينبغي محاولة تحقيق آمال الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء، وإقامة دولتين يعيش فيهما الفلسطينيون والإسرائيليون بأمان وسلام. غير أن هناك جانباً ثالثاً من المهم النظر فيه، وهو الجانب الأميركي، لكن أوباما أغفل الحديث عنه في مقابلته مع الصحيفة.وهذا الإغفال قد يكون مبرراً وطبيعياً، لأن الصحيفة لم تسأله عنه. من الناحية المبدئية، صار مفهوماً أن أميركا تريد تصوير نفسها أنها على الرغم من ارتكابها الأخطاء، لكن نواياها سليمة، وأحياناً نبيلة، فقد سعت الولايات المتحدة جاهدة، ومنذ زمن طويل، لأن تكون وسيطاً صادقاً ومخلصاً، لتحقيق العدالة والسلام، وأوباما يردد كلمات بوش ذاتها في إقامة دولتين من دون أن يحدد ماهية «الدولة الفلسطينية».كما وجه أوباما توبيخاً للعرب، حيث قال إنه ينبغي عليهم أن يدركوا أن مبادرة السلام العربية، التي أطلقوها، كانت نقطة انطلاق مهمة، لكنها ليست نهاية مسؤولياتهم. غير أنه من الواضح أن تلك المبادرة من الصعب أن تكمل مسيرتها إذا استمر أوباما برفض مبادئها الأساسية، التي تقوم على تنفيذ القرارات الدولية، فكيف للعرب أن يحققوا تلك المبادرة، إن لم تكن مسؤولية واشنطن؟ في الحقيقة لم يقدم أوباما توضيحاً لهذا.منظر اليسار الأميركينعوم تشومسكي (7 ديسمبر 1928 فيلادلفيا)، اختصاصي في اللغويات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وصاحب نظرية النحو التوليدي، والتي كثيراً ما تعتبر أهم إسهام في مجال اللغويات النظرية في القرن العشرين. ويعود إليه كذلك فضل تأسيس ما أصبح يُعرف بـ «تراتب تشومسكي»، وهو تصنيف للغات الشكلية حسب قدرتها التوليدية.بالإضافة إلى عمله في اللغويات، فتشومسكي معروف على نطاق واسع كناشط سياسي، وبانتقاده للسياسة الخارجية للولايات المتحدة والحكومات الأخرى. ويصف تشومسكي نفسه بأنه منظر رئيسي للجناح اليساري في السياسة الأميركية، وكثيراً ما يُعتبر كذلك.ويذكر أنه من أهم «المنشقين» في الولايات المتحدة الأميركية، وقد نعتته منظمة «بناي بريث» (أبناء العهد) اليهودية ذات الميول الصهيونية- بأنه أشد مواطني الولايات المتحدة الأمريكية عداءً لإسرائيل، كما وصفه البعض بأنه يهودي يكره ذاته، واعتبرته محطة «سي إن إن» الإخبارية العالمية أهم نقاد السياسة الأميركية، كما اختير، في أحد الاستفتاءات الثقافية في الولايات المتحدة، ليكون ضمن أهم ثلاث شخصيات ثقافية على قيد الحياة في هذا القرن.استبعاد غزةيستشهد نعوم تشومسكي بمقتطفات من كتابات سارا روي، الأكاديمية المتخصصة في شؤون غزة، جاء فيه:«تعتبر غزة من الأمثلة الحية على مجتمع تم تحويله مع سبق الإصرار والترصد إلى مجتمع يضج بالعوز والفاقة، وتحويل شعبه الذي كان يوماً ما شعباً منتجاً إلى شعب عالة يستجدي المعونات.إن استعباد غزة ليس جديداً، بل هو أقدم بكثير من الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل عليها في ديسمبر 2008، لقد دمر الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الغزي، خاصة منذ عام 2006، حيث تم تدمير معيشة الناس وبنيتهم التحتية وبيوتهم لدرجة اعترف فيها الجيش الإسرائيلي بأنها لا يمكن تبريرها أو التسامح معها».«في غزة اليوم، لا يوجد قطاع خاص أو صناعة يمكن الحديث عنها، وقد تم تدمير 80% من المحاصيل الزراعية هناك، كما أن القوات الإسرائيلية تتصيد المزارعين الذين يحاولون زراعة الحقول المحاذية للحدود، وقد نجحت الآلة العسكرية الإسرائيلية في تعطيل أي نشاط إنتاجي، ويعتمد اليوم 96% من الغزيين، الذين يبلغ تعدادهم 4 ,1 مليون نسمة، في معيشتهم على المعونات الإنسانية، وبحسب برنامج الغذاء العالمي، فإن غزة بحاجة إلى 400 شاحنة من الطعام يومياً لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان.لكن على الرغم من قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي (في مارس 2009) برفع الحظر عن المواد الغذائية الداخلة إلى غزة، فلم تنجح سوى 653 شاحنة محملة بالمواد الغذائية في الدخول إلى القطاع، خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2009، ملبية بذلك 23% فقط من احتياجات السكان الأساسية من الغذاء، وتسمح إسرائيل حالياً ل30 إلى 40 منتجاً فقط للدخول إلى غزة مقارنة بـ 4000 منتج كان يتم الموافقة عليها قبل يونيو 2006».بقلم: نعوم تشومسكي

أوباما تحدث عن الدولة الفلسطينية دون توضيح طبيعتها

سلام الشرق الأوسط ليس مستحيلاً

213381.jpg

أكد رئيس المجلس السويسري للأديان وكبير الأساقفة في سويسرا القس توماس ويبف في حديثٍ لـ «البيان» أنه يجب السماح لبناء المآذن في البلاد وذلك تعليقاً على قرار الحظر أخيراً.وذكر ويبف أن الحظر ينتهك حرية الأديان ومبدأ عدم التمييز، منوهاً إلى أن الخطوة الأخيرة لا يجب أن تفهم على أنها مؤشر معاداة للإسلام من قبل السويسريين. وكشف عن إطلاق عملية حوار مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن القضية، مشيراً إلى عدم وجود خطط في الوقت الحالي لنقض القانون باستفتاءٍ شعبي مماثل. وفي ما يلي نص الحوار بين «البيان» وويبف: * هل تؤيدون حديث المسلمين السويسريين بأن الاستفتاء الأخير لحظر المآذن خرق لحرية العقيدة؟ ـ إن حرية العقيدة محمية في سويسرا، وجميع الناس قادرون على ممارسة شعائرهم فردياً وجماعياً. ويسمح أيضاً للناس ببناء المساجد، فالمبادرة لم تمس سوى بناء المآذن.إن المجلس السويسري للأديان يدعم تفسيراً أشمل لمعنى حرية العقيدة بمعنى أن تستطيع كل ديانة أن تقرر كيف تبني مكانها المقدس وكيف يكون شكله بما يتوافق مع صورته الذاتية. وإذا كانت المآذن جزءاً ضرورياً من المساجد، فإن بناءها يجب أن يسمح به بحدود قوانين البناء المرعية. وعليه، فإن حظر بناء المآذن بشكلٍ كلي في سويسرا ينتهك بشكلٍ أقل في ما يخص الحرية الدينية عنه في ما يتعلق بمبدأ عدم التمييز. * ألا تعتقدون أن هناك مخاوف محسوسة في صفوف الشعب السويسري، عبر عنها من خلال التصويت، وفي صفوف الأوروبيين عامةً من «أسلمة» محتملة لمجتمعاتهم؟ ـ لا يجب أن يفهم حظر بناء المآذن على أنه مؤشر لمواقف معادية للإسلام من قبل الشعب السويسري. يمكن وصفه أكثر بأنه إشارة تعارض الإسلام السياسي والمتطرف.يتساءل العديد من السويسريين في واقع الأمر: ما هو موقف الإسلام من الديمقراطية وحكم القانون؟. ما هو موقفه من المساواة بين الرجل والمرأة واختيار الشخص لشريك حياته؟. ما هو وضع المسيحيين واليهود في بعض البلدان الإسلامية؟.نحن نرحب بالمسلمين في سويسرا سواء كسياح أو كمقيمين، ولكن على الناس بمختلف مشاربهم أن يتعرفوا على بعضهم البعض بشكلٍ أفضل، وخاصةً المسلمين في سويسرا يتوجب عليهم أن يتقربوا من سكان وطننا أكثر سواءً من ناحية الحوار، والعمل على تسويات، أو من خلال المشاركة في العملية الديمقراطية.هل أنتم متخوفون في مجلسكم من عمليات انتقام محتملة من قبل متطرفين داخل سويسرا؟ وهل هناك من خطط لتنظيم استفتاء شعبي مضاد ينقض القانون الأخير؟نحن في المجلس السويسري للأديان لا نخشى من عمليتا انتقام. وبدأنا عملية حوار مع سفراء دول منظمة المؤتمر الإسلامي وشرحنا الوضع قبل الاستفتاء. نتفهم خيبة أمل العالم الإسلامي بنتيجة التصويت.خاصةً أن سويسرا تعرف بأنها بلد متسامح ومنفتح. وقد فهم السفراء بكل الأحوال بأن الاستفتاء لا يشكل حظراً على الديانة الإسلامية أو على المساجد. ولا يوجد هناك خطط حالياً لنقض الاستفتاء بتصويتٍ ثانٍ، فهذا من المبكر جداً لأوانه. ويتوجب علينا أن نجد طريقة عملية لمعالجة الوضع في الأعوام المقبلة.إن بناء الثقة من خلال الحوار هو حالياً أولويتنا القصوى.فرايزينغر «يفتي» بعدم الزامية المآذن في ممارسة الشعائر الإسلاميةفي حديثٍ مع «البيان»، أكد صاحب مبادرة حظر المآذن في سويسرا النائب في البرلمان عن «حزب الشعب» اليميني المتطرف أوسكار فرايزينغر أن المسلمين مرحب بهم في سويسرا، معتبراً أن المآذن «عنصر معماري غير ملزم في ممارسة الشعائر الإسلامية».وتالياً الحوار مع فرايزينغر:ألا تعتقد أن الاستفتاء الشعبي الأخير الذي صب في صالح حظر بناء المآذن في سويسرا هو ضربة للديمقراطية بوسائل ديمقراطية؟، أوليس خرقاً لمبدأ حرية العقيدة؟من الخطأ وصف حرية تعبير خلال استفتاء شعبي ديمقراطي بأنه غير ديمقراطي أو مخالف لحقوق الإنسان.لا يمكن لأي دين أن يطالب بتطبيق غير محدود لشعائره التي تتداخل مع القانون المدني وتحتل حيزاً في الفضاء العام على حساب الأديان الأخرى. لقد حظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ارتداء الحجاب وحمل الصليب في المدارس وهي خطوة لا تقل عن حظر المآذن.في العام الماضي، رفضت مبادرة في استفتاء شعبي قدمت من قبل حزبكم، حزب الشعب، لجعل استخدام مخدر الماريجوانا قانونياً، هل تعتقد أن استخدام الماريجوانا لا يشكل تهديداً للمجتمع السويسري بقدر ما تمثله المآذن؟المشكلة ليست بالمآذن، بل مع ما تمثله. هي تمثل ممارسة قانونية وسياسية تناقض دولة القانون، كما في قرار قضية الرفاه الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام 2003.لكل دولة قانونها وأسلوب إدارتها. للشعب السويسري سيادة يحسدها عليها الجميع، وأنا أعتقد أن المسلمين الذين يستفيدون من الحرية في سويسرا والذين على استعداد للاندماج في المجتمع يمكنهم بسهولة التخلي عن عنصر معماري لم يرد ذكره في ديانتهم وغير ملزم في ممارسة الشعائر الإسلامية.يقول بعض المنتقدين إنه في الوقت الذي صوت فيه السويسريون ب«نعم» لصالح قانون مثير للجدل يسمح باستخدام مدمني المخدرات لغرف حقن يتم الإشراف عليها من قبل السلطات، فإنهم صوتوا بـ «لا» لبناء المآذن. ألم تكن مبادرتكم في نهاية المطاف جزءاً من الحملة التي يثيرها الجناح اليميني في أوروبا ضد ما يعرف ب«الإسلاموفوبيا»؟إن مصطلح الإسلاموفوبيا اخترعه الإسلاميون الذين يعانون من الشعور بكونهم الضحية في حال لم ينجحوا في تطبيق قوانينهم.نحن نرحب بالمسلمين في سويسرا طالما أنهم يحترمون القانون المدني. وفي تقريرٍ نشر أخيراً، كان هناك 12 مسجداً صدرت منهم دعوات للجهاد. إن أولئك الذين يسيئون لضيافتنا لا مكان لهم في سويسرا لأنهم يعرضون التعايش الديني والمدني للخطر.تحقيقإلقاء زجاجة حارقة على مسجد بمدينة هاملتون في كنداألقى مجهولون أول من أمس زجاجة حارقة على مسجد في مدينة هاملتون الكندية في مقاطعة أونتاريو التي تقع شرق كندا.لم تؤد الزجاجة الحارقة رغم اشتعالها إلى اشتعال حريق في المسجد، بحسب ما ذكرت الشرطة المحلية لمحطة التلفزيون الكندي العامة (سي.بي.سي).ورمى المهاجمون حجراً على إحدى نوافذ المسجد ما أدى إلى تحطم الزجاج قبل إلقاء الزجاجة الحارقة داخله من النافذة نفسها بعد منتصف ليل الأحد.وقال المسؤول عن المدرسة الإسلامية في هاملتون زاكر باتيل للمحطة: «كاد الأمر أن يكون خطيراً. كان يمكن أن تلتهم النيران المبنى برمته».وفتحت الشرطة تحقيقاً حيث تقوم بتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة المركزة على المباني المجاورة.ويبلغ عدد سكان مدينة هاملتون حوالي نصف مليون نسمة بينهم حوالي 2 في المئة من المسلمين. وتعتبر هذه الحوادث نادرة في كندا وغالباً ما تقتصر على رمي حجارة على نوافذ المراكز الإسلامية من حينٍ إلى آخر.عنصريةنفي دوافع عنصرية وراء مقتل طالب هندي في استرالياأكد القائم بأعمال وزير الخارجية الاسترالي سايمون كرين في تصريحاتٍ إذاعية أمس أن «لا دليل» على وجود دوافع عنصرية وراء سلسلة من الهجمات على طلاب هنود بما في ذلك مقتل أحدهم في استراليا.وذكر كرين أنه «يتعين ترك التحقيقات لتأخذ مجراها، لكن بكل تأكيد ووفقاً لما أخطرنا به حتى الآن من قبل سلطات ولاية فيكتوريا فإنه لا أساس لوجود دوافع عنصرية وراء الحادث»، في إشارة إلى مقتل نيتين جارغ الطالب الهندي من ولاية البنجاب الذي قتل في مدينة ملبورن طعناً بالسكين.وأتى الحادث في ظل سلسلة من الهجمات على طلاب هنود في البلاد العام الماضي. ووصفت وسائل الإعلام الهندية الهجمات على الطلاب الهنود في استراليا بأنها عنصرية لكن الشرطة الاسترالية قالت إن الهجمات جنائية بحتة. وأصدر وزير الخارجية الهندي س.م. كريشنا بياناً أدان «الهجوم الوحشي».ونقلت عنه وسائل الإعلام الهندية تحذيره من أن الهجمات «تثير غضباً بالغاً في الهند وقد يكون لها أثر على العلاقات الثنائية».وألمح كريشنا إلى إمكانية فرض عقوبات تستهدف قطاع الطلاب الأجانب المنتعش في استراليا لكنه قال إنه يأمل في «ألا يكون ذلك ضرورياً». وألغى نحو أربعة الاف طالب هندي خططاً للدراسة في المدن الاسترالية جراء تلك الأحداث.وزيردفاع عن مبادرة الهوية الفرنسيةدافع وزير الهجرة الفرنسي إريك بيسون في تصريحاتٍ صحافية عن النقاش المثير للجدل بشأن الهوية الوطنية المكلف إدارته، معتبراً انه «لا يتمحور عن الهجرة والإسلام ولا يشكل متنفساً للعنصرية».وقدم بيسون أول حصيلة لهذا النقاش الذي أطلق في 25 أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أنه يتعلق ب«تحديد ماذا يعني أن تكون فرنسياً».يشار إلى أن هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تعرضت لانتقادات بسبب التركيز على المهاجرين ومعظمهم من المسلمين من أصول إفريقية ومن المغرب العربي.اعلاموزير مصري يحذر من الهجمة ضد الإسلامحذر وزير الأوقاف المصري محمد حمدي زقزوق من «خطورة الهجمة الشرسة» التي تواجه الدين الإسلامي في الإعلام الغربي ومنها قرار سويسرا بمنع بناء المآذن.ونبه زقزوق في كلمةٍ أمام ندوة عقدت في مدينة الإسكندرية إلى «انتشار النظرة السلبية عن الدين الحنيف بسبب بعض التصرفات الفردية». وأشار إلى أن مصر ستستضيف في الـ 22 من فبراير المقبل المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، موضحاً أن الدعوة وجهت للمشاركة فيه إلى 200 شخصية عالمية . وأضاف أن قضية حوار الأديان «تعد أحد محاور المؤتمر».حوار- رؤوف بكر

أكبر أساقفة سويسرا لـ «البيان»:

حظر المآذن ينتهك الحرية ونحاور المؤتمر الإسلامي

97274.jpg

السبت:اعلنت السلطات العراقية عن مقتل واصابة ثلاثة عراقيين في قصف جوي شنته طائرات أمريكية وبريطانية على مناطق الجنوب وصرح متحدث باسم قيادة القطاع الجوي للقوات العراقية ان الطائرات الأمريكية والبريطانية التي حلقت فوق محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى وواسط والقادسية والنجف وكربلاء استهدفت منشآت مدنية وخدمية ما أدى إلى مقتل مدني واصابة اثنين آخرين بجروح. ضرب زلزال عنيف صحراء ولاية كاليفورنيا الأمريكية هز المباني في مدينتي لوس أنجلوس ولاس فيجاس بينما شهدت العاصمتان المصرية والأردنية حالة من الذعر تخوفا من زلزال وشيك رغم نفي السلطات في البلدين. رفضت حركة طالبان الأفغانية طلب مجلس الأمن الدولية تسليم أسامة بن لادن واقترحت عقد اجتماع ثلاثي لعلماء مسلمين لبحث التوصل لقرار جماعي حول هذا الشأن , فيما رحبت الولايات المتحدة وايران بقرار مجلس الأمن في هذا الصدد ودعتا لممارسة المزيد من الضغوط على كابول. افتتح العسكريون المصريون والأمريكيون بصورة رسمية مناورات النجم الساطع 99 والتي يشارك فيها 73 الف مقاتل منهم 18 الف جندي أمريكي تعاونهم 368 طائرة و 56 قطعة بحرية من الوحدات البحرية من أحدث الانواع. الأحد أعلن الجنرال برويز مشرف قائد الجيش الباكستاني انشاء مجلس أمن قومي يضم ستة أعضاء يتولى ادارة شئون البلاد برئاسته, وأشار إلى قبول الرئيس محمد رفيق تارارا بالاستمرار في البقاء في منصبه. حظرت الحكومة الكويتية جريدة السياسة ومنعتها من الصدور خمسة أيام بسبب تطاولها على أمير الكويت والاضرار بالمصالح العليا للكويت. اعدم زين العابدين المحضار الملقب بـ (أبوالحسن) زعيم احدى المجموعات الاسلامية لخطفه 16 مواطنا غربيا, ونفذ حكم الاعدام بضرب العنق في أبين بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل جنوب اليمن. الاثنين أصدر أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح عفوا أميريا عن الكاتب أحمد البغدادي بعد أسبوعين من سجنه في قضية رأي وكانت دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية قد أصدرت في الرابع من الشهر الجاري حكما نهائيا ونافذا بحبس البغدادي لمدة شهر بعد ادانته بتهمة الطعن في ثوابت العقيدة الاسلامية وفي شعائرها. استخدم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون حق الفيتو ضد مشروع قانون للمعونات الخارجية, قال انه لا يفي بالحد الأدنى المطلوب, وكان كلينتون قد وعد بالقيام بذلك عقب هزيمته في اقتراع مرير بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. الثلاثاء تقدم الياباني كويشوروماتسورا سفير اليابان في فرنسا قائمة المرشحين لرئاسة منظمة اليونيسكو وذلك بحصوله على عشرين صوتا في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في باريس, وقد تلا الياباني المرشح السعودي غازي القصيبي بحصوله على تسعة أصوات وحصل كل من مرشح منظمة الوحدة الأفريقية المصري الدكتور اسماعيل سراج الدين والمرشح الاسترالي جارين ايفانز على سبعة أصوات. بدأ الجيش الباكستاني في سحب قواته من المواقع الاساسية بطول الحدود المتوترة مع الهند بناء على الوعد الذي قطعه برويز مشرف الزعيم الباكستاني العسكري الجديد. بدأ ضباط اسرائيليون وفلسطينيون في قطاع غزة توزيع أول دفعة من البطاقات الممغنطة الخاصة بالسفر عبر الممر الآمن بين القطاع والضفة الغربية بينما ينتظر ان تستأنف في وقت لاحق المحادثات الخاصة بتسوية بعض النقاط الفنية التي أخرت افتتاح هذا الممر الجنوبي. الثلاثاء قتل 50 شخصا على الأقل نتيجة اعصار ضرب شواطئ شرق الهند في خليج البنغال, فقد انهمرت امطار غزيرة ترافقها رياح بلغت سرعتها 200 كلم في الساعة المناطق الساحلية في ولايات أوريسا واندرا براديش والبنغال الغربية حيث تم اجلاء الآلاف من السكان وأغرقت الامطار عددا من القرى وأدت إلى قطع الطرق والاتصالات. أعلن الناطق باسم القوة الدولية في تيمور الشرقية (انترفت) الكولونيل مارك كيلي انه عثر على 20 جثة على الأقل في مدينة ليكيزا الساحلية في تيمور الشرقية. توصل الرئيسان الاذربيجاني حيدر علييف والتركي سليمان ديميريل الذي قام بزيارة إلى أذربيجان إلى اتفاق نهائي على مشروع أنابيب لنقل النفط من بحر قزوين إلى مصب جيهان التركي على البحر المتوسط.

نتائج البحث عن: قانون الحظر الأسترالي